اکنون، پس از حدود چهار دهه اجرای چنین سیاست‌هایی، رئیس‌جمهور و رئیس جدید بانک مرکزی از لزوم تغییر مسیر سخن می‌گویند و پیشنهاد می‌دهند که یارانه ارزی به انتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کننده، منتقل شود؛ آن هم اگر اجرای عملی آن ممکن باشد. اصل این ایده، در تئوری اقتصادی، قابل دفاع است، اما مسئله اینجاست که این تصمیم نه از دل یک اصلاح ساختاری و تغییر پارادایم اقتصادی، بلکه در واکنش به تنگنای شدید منابع ارزی مطرح شده است.

فشارهای اجتماعی مسیر را به سمت گشایش بیشتر هدایت می‌کنند، چراکه هزینه حفظ محدودیت‌های مطلق به‌مرور زمان افزایش می‌یابد. افشای تبعیض‌ها، مانند ماجرای سیم‌کارت سفید، فشار برای عمومیت‌بخشی را افزایش می‌دهد و شفافیت را به عاملی برای تسریع تغییر تبدیل می‌کند.