در حالی که قانون بر رویکرد جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی تأکید دارد، اما عدم جذابیت این نرخ در مقایسه با بازار آزاد، عملاً این سیاست را از هدف اصلی خود دور کرده است و کشاورز ترجیح می دهد تا محصولش را در بازار آزاد بفروشد اما دولت برای تأمین ذخایر راهبردی، به جای خرید از تولیدکننده داخلی، به ناچار به سمت واردات با قیمت‌های بالاتر می‌رود و این مصرف کننده است که در آخر هزینه شکست این سیاست را می دهد.