با توجه به ناترازی شدید بودجه دولت، عدم پایبندی بانک‌ها به تعهدات خود در طرح‌هایی چون نهضت ملی و همچنین ریسک و بازده پایین سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی، تأمین منابع مالی پایدار برای طرح مسکن استیجاری دور از ذهن است البته این احتمال هم وجود دارد که اگر وزارت راه و شهرسازی به جای ساخت، اقدام به خرید واحد‌های آماده کند، این تصمیم می‌تواند اختلال جدی در بازار عرضه ایجاد کرده و خود به عامل افزایش قیمت مسکن تبدیل شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره مسئولیت وزارت راه و شهرسازی درباره عقب‌ماندگی ۸۶ درصدی واگذاری زمین به مردم توضیحاتی ارائه داد.