تکلیف افزایش حقوق کارمندان چه شد؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرد: در کمیسیون تلفیق حداقل افزایش حقوق کارمندان ۳۰ درصد مصوب و برای حداقل‌بگیران درصد رشد بالاتری در نظر گرفته شد.

داستان افزایش حقوق کارمندان دولت هر سال یک سناریوی تکراری دارد. عددی که اول در لایحه بودجه می‌نشیند، واکنش‌هایی که بعدش شکل می‌گیرد و در ادامه، چانه‌زنی‌هایی که سرنوشت همان عدد را تغییر می‌دهد. در چند سال گذشته، دولت‌ها معمولاً سراغ افزایش ۲۰ درصدی حقوق رفته‌اند. عددی که به‌نوعی تبدیل به فرمول ثابت بودجه شده است. امسال هم همین عدد دوباره در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تکرار شد.‌

رقم ۲۰ درصد افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۵، واکنش افکار عمومی را به دنبال داشت. نمایندگان مجلس، به‌ویژه در کمیسیون تلفیق، صریح‌تر از قبل درباره ناکافی بودن این عدد حرف زدند. همین فشارها باعث شد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رای نیاورد و این اتفاقی است که به‌ندرت برای بودجه می‌افتد.

بعد از این ماجرا، شایعه افزایش ۳۰ درصدی حقوق‌ها در راهروهای مجلس و بین نمایندگان زیاد شنیده می‌شد. در همین فضا بود که رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به مجلس مسیر اصلاح لایحه را باز کرد.

مسعود پزشکیان در این نامه اعلام کرد دولت با اصلاح بودجه، به‌ویژه در حوزه معیشت، حقوق و مزایا، موافق است و آمادگی دارد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه بررسی و اصلاح کند.

پس از تفاهم دولت و مجلس برای اصلاح کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، اعضای کمیسیون تلفیق در نخستین مصوبه خود مقرر کردند افزایش حقوق‌ها با رویکرد عدالت‌محور و متناسب با منابعی که نمایندگان پیشنهاد می‌دهند، اصلاح شود. بر همین اساس، افزایش حقوق‌ها در سال آینده به‌صورت پلکانی طراحی شده تا فشار معیشتی بر گروه‌های کم‌درآمد کمتر شود.

اعضای کمیسیون همچنین بر انجام اصلاحات در حوزه مالیات و شیوه وصول آن برای کارکنان و کارگران دولت، اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان تأکید کردند. اصلاحاتی که به گفته نمایندگان قرار است همزمان با حمایت از تولید و معیشت، فشار مالیاتی نامتوازن را کاهش دهد.

با این حال، حرف کمیسیون تلفیق به‌معنای نهایی شدن ارقام بودجه نیست. این تصمیم‌ها باید در صحن علنی مجلس رای بیاورد و پس از آن نیز به تأیید شورای نگهبان برسد. بنابراین افزایش حداقل ۳۰ درصدی حقوق و پلکانی شدن آن، اگرچه یک سیگنال جدی نسبت به اصلاح لایحه اولیه دولت است، اما تا زمان تصویب نهایی و ابلاغ قانون بودجه، قطعی محسوب نمی‌شود. این احتمال همچنان وجود دارد که در صحن مجلس رای نیاورد و برای اصلاح دوباره به کمیسیون تلفیق برگردد.

داستان افزایش حقوق کارمندان هنوز به پایان نرسیده، ولی امسال حداقل یک تفاوت دارد، دولت زودتر از همیشه پذیرفت که عدد اولیه قابل دفاع نیست و باید درباره آن دوباره چاره‌اندیشی کرد.

به گزارش علی نعناکار