شوخی با ۷ میلیون مستاجر

​وعده معاون وزیر راه و شهرسازی برای اجرای «مسکن استیجاری» از مهرماه، در نیمه‌های آذرماه به یک پرسش بی‌جواب تبدیل شده است؛ در حالی که کارشناسان این طرح را کلید ساماندهی بازار اجاره می‌دانند، اما عدم تحقق وعده‌های پی‌درپی و به تعویق افتادن آغاز ساخت‌وساز، مشکلات ۷ میلیون مستأجر را تشدید کرده است و این تأخیر در شرایطی است که طبق اعلام وزیر، قرار بود ۱۰ هزار واحد تا پایان سال وارد چرخه بازار شود و اکنون هیچ خبری از اجرایی شدن آن نیست.

​طرح «مسکن استیجاری» که قرار بود آشتی دولت با مستأجران باشد، حالا به کانون انتقادها تبدیل شده است؛ به طوری که ظرفیت ساخت و عرضه این واحدها ، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تنها قادر به پوشش کمتر از ۱ درصد از جمعیت ۷ میلیونی مستأجران کشور است و تأثیر چشمگیری بر ساماندهی بازار کلان نخواهد داشت.

وعده مهرماه معاون وزیر ، آب رفت!

حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان شهریورماه امسال بود که در یک برنامه رادیویی وعده داد که طرح استیجاری مسکن از مهرماه شروع می‌شود، اما اواسط آذرماه است و هنوز هیچ خبری از ساخت و استارت این طرح نیست؛ بنابراین هنوز بعد از گذشت چندین ماه ، این طرح اجرایی نشده و همین امر خود باعث تشدید مشکلات مستاجران شده است.

حبیب‌الله طاهرخانی در تشریح طرح مسکن استیجاری گفت: وزارت راه و شهرسازی در قالب طرح استیجاری و به اتکای املاک و دارایی‌های عموماً لوکس در اختیار وزارتخانه که فروخته یا تهاتر می‌شوند تا پایان سال جاری ۱۰ هزار واحد مسکونی را تملک می‌کند و در اختیار زوج‌های جوان متقاضی بازار اجاره قرار می‌دهد که  این ۱۰ هزار واحد به عنوان برنامه کوتاه مدت برای این منظور اجرا می‌شود که آثار آن را ببینیم. مخاطبان این طرح نیز زوج‌های جوانی هستند که حداکثر پنج سال از زمان ازدواج آنها گذشته است.

البته پیش‌تر نیز فرزانه صادق وزیر راه وشهرسازی هم درمورد آخرین وضعیت مسکن استیجاری وعده داد که تا پایان سال ۱۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن استیجاری وارد چرخه بازار خواهیم آورد که همچنان خبری از استارت این طرح ها نیست. 

آمارها نشان می دهد که بازار مسکن کشور با ۵ تا ۶ میلیون تقاضای انباشته مواجه است و تعداد واحد‌های فرسوده و نیازمند بازسازی حدود ۸ میلیون واحد برآورد شده است که برای رسیدن به تعادل در عرضه و تقاضا، کشور نیازمند ساخت سالانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی جدید است و در صورت تحقق نیافتن این هدف، ناترازی بخش مسکن تا سال ۱۴۱۰ دو برابر شده و به ۱۲ میلیون واحد خواهد رسید.

اما موضوع مهم تر این است که اگر قرار باشد تولید این واحد‌ها از محل بودجه دولتی تأمین شود، باتوجه به ناترازی فعلی بودجه، تحقق آن بسیار بعید است ؛ چراکه دولت هم اکنون در شرایط محدودیت منابع قرار دارد و نمی‌تواند در چنین گستره‌ای، سرمایه گذاری گسترده انجام دهد. بنابراین اگر دولت بخواهد از منابع بانکی استفاده کند، باید توجه داشت که بانک‌ها حتی در طرح نهضت ملی مسکن نیز به تعهدات قانونی خود عمل نکردند و تسهیلات بلندمدت وعده داده شده را در اختیار متقاضیان قرار ندادند.

بخش خصوصی نیز با آگاهی از ریسک‌ها و بازده پایین این طرح، تمایلی به ورود ندارد و در این شرایط، سرمایه گذار باید سرمایه‌ای کلان را در پروژه‌ای حبس کند که هم سال به سال دچار استهلاک می‌شود و هم هزینه‌های نگهداری، بازسازی و ارتقای را بر دوش او می‌گذارد، درحالی که بازده اقتصادی آن بسیار پایین و غیرقابل توجیه است.

دروغ بزرگ مسکن استیجاری فاش شد 

به نظر می‌رسد طرح مسکن استیجاری در همان قدم های اول با شکست مواجه شود، مگر آنکه منابع مالی مشخص و پایداری برای اجرای آن پیش بینی شود که تاکنون هیچ نشانه‌ای از تعیین منبع مالی روشن برای تولید این نوع واحد‌ها مشاهده نشده است و بهتر این بود که دولت اراضی آماده‌سازی شده را  در اختیار خانواده‌ها قرار دهد تا خودشان به تدریج ساخت و ساز کنند.

با وجود گذشت مدت زمان قابل توجه و وعده‌های مکرر ازسوی وزارت راه و شهرسازی، اما هنوز بخش‌های اصلی این طرح هنوز وارد فاز اجرایی عملیاتی نشده و مستأجران همچنان منتظر تحقق وعده‌ها هستند؛ ضمن اینکه هنوز جزئیات مهمی مانند محل دقیق احداث واحدها، تعداد دقیق آنها و شیوه تخصیص منابع به طور کامل و شفاف مشخص نشده است.

حتی برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که اگر وزارتخانه به جای ساخت، اقدام به خرید واحد‌های مسکونی آماده از سازندگان کند تا در بازار استیجاری عرضه کند، این کار می‌تواند به اختلال در بازار عرضه و تقاضا و در نهایت، به افزایش قیمت مسکن دامن بزند.

۵ سال اجاره سپس آوارگی! 

گرچه مسکن استیجاری مدت زمان سکونت زوجین جوان محدود به ۵ سال تعیین کرده است تا پس از توانمند شدن، واحد را تخلیه کنند اما از آنجایی که زمان خانه‌دار شدن در ایران برای اقشار کم‌درآمد بسیار طولانی تر است به همین جهت ، این مدت محدود ممکن است مشکل مسکن این خانواده‌ها را به صورت پایدار حل نکند.

به گزارش تابناک، ماهیت طرح برای حل ریشه‌ای بحران مسکن کافی نیست و بیشتر یک اقدام حمایتی محدود است که به دلیل ظرفیت کم و موانع اجرایی، نمی‌تواند بازار اجاره را به طور جدی ساماندهی کند.

به گزارش علی نعناکار