ریشههای ناترازی: از فساد و تسهیلات تکلیفی تا تحریم
بحران بانکی امروز، یک حادثه مقطعی نیست؛ حاصل انباشت چند دهه سیاستگذاری غلط و ضعف حکمرانی است.
در داخل بانکها، فساد ساختاری و مدیریت ضعیف، یکی از ریشههای اصلی ناترازی است. تجربه بانک آینده نمونهای روشن است: وامدهی گسترده به شرکتهای وابسته و شبکههای ذینفع، بدون ارزیابی واقعی ریسک و بدون وثایق کافی. در بسیاری از بانکها، این نوع وامهای رابطهای بخش بزرگی از داراییهای سمی را تشکیل میدهد. در کنار آن، پرداخت سودهای بالاتر از نرخهای مصوب برای جذب سپرده – بعضاً تا ۲۵ یا ۳۰ درصد – هزینه تأمین منابع را بهشدت افزایش داده و بانکها را به سمت خلق پول و اضافهبرداشت از بانک مرکزی سوق داده است؛ چرخهای که تورم مزمن را تغذیه میکند.
از سمت حاکمیت و سیاستگذار، دولتها در عمل با بانکها مثل «کیسه پول» جبران کسری بودجه رفتار کردهاند. سیل تسهیلات تکلیفی در حوزههایی مانند مسکن، کشاورزی و طرحهای موسوم به «حمایت از تولید» یا بنگاههای زیانده، بخش قابلتوجهی از پرتفوی بانکها را بلعیده است؛ وامهایی که در بسیاری موارد نه بر اساس اصول حرفهای اعتبارسنجی اعطا شدهاند و نه چشمانداز روشنی برای بازپرداخت دارند، تا جایی که بخشی از آنها عملاً به مطالبات سوختشده تبدیل شدهاند. همزمان، الزام بانکها به خرید اوراق بدهی دولت، منابع محدود آنها را بیشتر قفل کرده و مسیر تأمین کسری بودجه را مستقیماً به ناترازی بانکی و رشد نقدینگی وصل کرده است.
تحریمهای خارجی از سال ۱۳۹۷ به بعد نیز این چرخه را تشدید کردهاند؛ با کاهش درآمد ارزی، محدود شدن روابط کارگزاری بانکی و تعمیق رکود تورمی. تورم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی ارزش واقعی داراییها را کاهش میدهد، در حالی که رکود، توان بازپرداخت وامها را تضعیف میکند. در چنین محیطی، هر ریسک تازهای که به ترازنامه بانکها اضافه شود، میتواند نقطه آغاز یک بحران سیستمیک باشد.
چرا سرمایهگذاری مستقیم بانکها در آزادگان خطرناک است؟
مسئله اصلی در مورد میدان آزادگان، «خود پروژه» نیست؛ شیوه تأمین مالی آن است. تجربه جهانی و داخلی نشان میدهد که پروژههای بالادستی نفت و گاز باید توسط شرکتهای تخصصی اکتشاف و تولید و با استفاده از منابع صندوقهای حاکمیتی، بازار سرمایه و مشارکت سرمایهگذاران حرفهای اجرا شود، نه با تبدیل بانکهای تجاری ناتراز به سهامدار اصلی.
وقتی بانکی با کفایت سرمایه حدود ۴٫۵ درصد و نسبت بالای تسهیلات غیرجاری، میلیاردها دلار از منابع خود را در پروژهای ۱۵ تا ۲۰ ساله قفل میکند، عملاً نقدینگی و توان پاسخگوییاش به سپردهگذاران را تضعیف میکند. اگر پروژه با تأخیر، تحریم، خلع ید یا افت قیمت جهانی نفت مواجه شود، این سرمایهگذاری میتواند به «بزرگترین دارایی سمی تاریخ نظام بانکی» تبدیل شود؛ آنهم در شرایطی که بانکها همین حالا هم زیر بار مطالبات معوق و اضافهبرداشت کمر خم کردهاند.
راه برونرفت: اصلاح بانکها، پیش از قمارهای تازه
کارشناسان بر یک نکته تأکید دارند: تا زمانی که نسبت واقعی وامهای غیرجاری بهطور معنادار بالای حد سالم و کفایت سرمایه زیر ۸ درصد است، هرگونه سرمایهگذاری مستقیم بانکها در پروژههای عظیم و بلندمدت، بهمعنای قمار با پول سپردهگذاران است. میدان آزادگان برای اقتصاد ایران فرصتی مهم است، اما نحوه ورود بانکها به این پروژه میتواند آن را به تهدیدی برای ثبات مالی کشور تبدیل کند.
راهحل، نه در ممنوعیت توسعه میادین نفتی، بلکه در اصلاح نقش بانکهاست. بانکها باید به وظیفه اصلی خود یعنی واسطهگری اعتباری بازگردند؛ نقش آنها در چنین پروژههایی، اعطای تسهیلات با وثایق قوی، نرخهای شناور و سازوکارهای شفاف بازپرداخت باشد، نه سهامداری مستقیم و تحمل ریسک عملیاتی و سیاسی. افزایش سهم صندوق توسعه ملی و شرکتهای واقعی E&P، ارتقای نظارت بانک مرکزی بر تخصیص منابع بانکهای ناتراز، و ایجاد سازوکار خروج شفاف برای بانکها از اینگونه پروژهها، از پیششرطهای کاهش ریسک سیستمیک است.
تا وقتی اصلاح ناترازی بانکها در اولویت قرار نگیرد و بنگاهداری و سرمایهگذاری پرریسک با سپردههای مردم ادامه یابد، هر پروژه بزرگی – از کیش تا آزادگان – میتواند نه نماد توسعه، که مقدمه بحرانی تازه در نظام بانکی ایران باشد.
به گزارش علی نعناکار
قیمت تتر امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
