کوچ سرمایه‌های معدن‌کاران

معدن و صنایع معدنی چه از نظر ارزآوری و چه از نظر تامین مواد اولیه برای صنایع، از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود. با این حال به‌علت فضای نامناسب کسب‌وکار و دخالت‌های گسترده سیاستگذاران، بخش معدن ایران با ظرفیت‌های واقعی تولید خود فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس اظهارات فعالان معدنی، نیمی از معادن کوچک بر اثر مشکلاتی همچون تغییرات دائمی قوانین، کمبود انرژی و افزایش نرخ مالیات و عوارض تعطیل شده‌اند. در این بین برخی از بنگاه‌داران معدنی بر اثر این فشارها، کسب‌وکار خود را به کشورهای همسایه منتقل کرده‌اند.

معادن کوچک و متوسط که بخش عمده اشتغال در مناطق کمتر توسعه‌یافته را به خود اختصاص می‌دهند و نقش مهمی در زنجیره ارزش مواد معدنی دارند، در شرایط فعلی با فشارهای مالی، محدودیت‌های اداری و عدم ثبات سیاستگذاری روبه‌رو هستند. این فشارها، علاوه بر کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، موجی از مهاجرت فعالان معدنی و خروج سرمایه‌ها را در پی داشته است.

کارشناسان معتقدند تعدد و پراکندگی قوانین و بخشنامه‌ها، عدم هماهنگی میان نهادهای دولتی و سیاستگذاری‌های جزیره‌ای، مهم‌ترین عامل ایجاد عدم اطمینان برای فعالان معدنی محسوب می‌شود. در عمل، سرمایه‌گذار در شرایطی قرار گرفته که نمی‌تواند افق چندساله فعالیت خود را پیش‌بینی کند و این موضوع موجب می‌شود که بسیاری ترجیح دهند سرمایه و تخصص خود را به محیطی با ثبات بیشتر منتقل کنند.

همچنین مشکلات مربوط به دسترسی به تجهیزات مدرن و ماشین‌آلات، افزایش هزینه‌های انرژی و محدودیت در واردات فناوری‌های جدید، فشار مضاعفی بر فعالان معدنی وارد کرده و سرمایه‌گذاری در توسعه و نوسازی معادن را به شدت کاهش داده است.

بر اساس آمارهای موجود، از حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار معدن ثبت‌شده در کشور، بیش از ۶ هزار معدن تعطیل هستند و بخش مهمی از معادنی که فعال محسوب می‌شوند نیز با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند.

وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، گفت: بیش از ۶۰ درصد معادن کشور تعطیل هستند و بسیاری از معادن فعال نیز بهره‌وری لازم را ندارند، بنابراین انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید به شدت کاهش یافته است.

به گزارش علی نعناکار