دولت قصد دارد با اعمال مالیات مستقیم بر املاک، علاوه بر تأمین بخشی از درآمدهای پایدار خود، با اعمال مالیات بر واحدهای خالی، ساخت و ساز، اجاره و معاملات ملک، دست دلالان و سوداگران را از بازار املاک کوتاه کند.
مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم یکی از مهمترین منابع درآمدی دولتها محسوب میشود. قانون مالیاتهای مستقیم که نخستینبار چند سال پس از انقلاب پایهگذاری شد، در دولتهای مختلف اصلاح شده و اکنون دولت در سال ۱۴۰۴ بر اجرای قاطع آن تأکید دارد. پرسش اکنون این است که چه کسانی باید مالیات بدهند و چه نتایجی برای بازار مسکن و گردش داراییها دارد؟
قانون مالیاتهای مستقیم مبنای دریافت مالیات «مستقیم» از درآمد و دارایی منقول و غیرمنقول افراد و شرکتهاست. این قانون ابتدا در سال ۱۳۶۶ به تصویب رسید. طی سالها اصلاحات و الحاقات متعددی به آن وارد شدهاند و در سال ۱۴۰۴ نیز، به موجب لایحه بودجه و اصلاحات قانونی، تغییراتی در معافیتها، نرخها و مقررات مربوط به مالیات بر درآمد اعمال شده است.
مالیاتهای مستقیم به دو دسته عمده «مالیات بر دارایی» و «مالیات بر درآمد» تقسیم میشود. زیرمجموعههای آن عبارتند از:
مالیات علاوه بر اینکه درآمد دولت را افزایش میدهد، چند اثر مهم بر اقتصاد دارد. اول اینکه با ثبت و اعلام اجباری درآمدها، داراییها و نقلوانتقالها، اقتصاد زیرزمینی و اختلاس کاهش مییابد و همچنین باعث جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل خاص و پردرآمد میشود.
مهمترین اثر مالیات مستقیم کنترل سوداگری در بازار مسکن است. دولت با ابزارهایی مانند مالیات بر املاک اجاری، مالیات بر واحدهای خالی، مالیات نقلوانتقال، مالیات بر ساختوساز و … از احتکار و سفتهبازی جلوگیری میکند.
یکی از اصلیترین نتایج اجرای کامل قانون مالیاتهای مستقیم، محدودیت معاملات غیررسمی و قولنامهای است. این اثر از چند جهت در قانون تقویت شده است.
مواد ۵۹، ۶۱ و ۶۴ قانون تأکید میکنند که ارزش معاملاتی و مالیات نقلوانتقال فقط زمانی قابل محاسبه است که معامله در دفترخانه و سامانههای رسمی ثبت شود. معاملات عادی (قولنامهای) تکلیف مالیاتی مشخص ندارند و از نظر قانون، قابل استناد برای اثبات مالکیت نیستند.
اگر ملکی ارث رسیده باشد، انتقال آن بدون پرداخت مالیات ارث غیرقانونی است. یعنی انتقال ارث با قولنامه و دستنویس عملاً اعتبار قانونی ندارد.
طبق قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در سامانه کاتب و الزام ثبت اطلاعات ملک در «سامانه ملی املاک و اسکان» به منظور جرایم مالیاتی و محرومیت از خدمات اجتماعی، دولت تلاش دارد به تدریج اطلاعات جامع مسکن را جمع آوری کند و با اعمال مالیات سنگین بر واحدهای خالی، جلوی احتکار مسکن و سوداگری در این بازار را بگیرد.
علاوه بر «معاملات ملک بدون سند»، ممنوعیت در موارد زیر نیز اعمال شده است و باعث می شوند موارد کلاهبرداری از قبیل فروش قولنامهای یک واحد ساختمانی به چندین نفر، فروش املاک بدون پروانه و پایان کار عملاً در دفاتر ثبت اسناد امکان پذیر نباشد.
به گزارش علی نعناکار