اگر تحریم‌ها برداشته شود و ایران مانند دوره برجام جهان‌بینی‌ا‌ش به نوعی تغییر کند، اوضاع بار دیگر مانند همان سال به سمت بهبود خواهد رفت.

در حالی که قانون بر رویکرد جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی تأکید دارد، اما عدم جذابیت این نرخ در مقایسه با بازار آزاد، عملاً این سیاست را از هدف اصلی خود دور کرده است و کشاورز ترجیح می دهد تا محصولش را در بازار آزاد بفروشد اما دولت برای تأمین ذخایر راهبردی، به جای خرید از تولیدکننده داخلی، به ناچار به سمت واردات با قیمت‌های بالاتر می‌رود و این مصرف کننده است که در آخر هزینه شکست این سیاست را می دهد.

دلار، سکه و طلا رکوردهای جدیدی از خود به جا گذاشتند و بیت‌کوین در بازار رمرزارزها بعد شش هفته آرایش صعودی گرفته است. باهمه این حرف‌ها برای کسی که دنبال نوسان‌گیری در بازه کوتاه‌مدت است، می‌تواند نگرانی‌های زیادی وجود داشته باشد.

مذاکرات سه‌جانبه دستمزد، از ماه های پیش وارد بن‌بست شده است؛ به طوری که کارگران بر لزوم افزایش حقوق بر اساس «هزینه واقعی سبد معیشت» اصرار دارند اما کارفرمایان و دولت، با نگرانی از پیامدهای تورمی، در مقابل این مطالبه مقاومت می‌کنند و تا زمانی که دولت به عنوان ضلع تعدیل‌کننده، شجاعت پذیرش یک رقم مشترک و به‌روز را برای سبد معیشت پیدا کند سایه ابهام بر سر سفره کارگران باقی می ماند.

مسئله اصلی این روزهای اقتصاد کشور حرکت به سمت ثبات قیمت ها است. ثبات قیمت ها می تواند با این روش رخ دهد که دولت ۲۰، ۳۰ قلم، کالای اساسی را به همه مردم ایران اعطا کند و نگوید این دهک می‌گیرد و آن دهک نمی گیرد و قیمت ها را تثبیت کند. در نتیجه مسابقه افزایش قیمت و دستمزد نیز تا حدودی کنترل می شود.

تصمیم اخیر دولت درباره اصلاح قیمت بنزین، برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها، هیچ موج اجتماعی خاصی ایجاد نکرد.

یک کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: تجربه بازار سرمایه نشان داده که معمولا پس از دوره‌های رشد قابل‌توجه، احتمال ورود به فاز اصلاح وجود دارد؛ مگر آنکه مجموعه ریسک‌های سیستماتیک در اقتصاد به‌طور پایدار کاهش یافته باشد. بنابراین سقوط یا اصلاح الزاما نتیجه سیاست‌گذاری نیست، بلکه تابعی از هماهنگی ارزش‌گذاری‌ها با سودآوری واقعی شرکت‌ها و سطح ریسک‌های کلان است.

بازدید وزیر اقتصاد از یک گلخانه، به‌جای اینکه نشانه‌ای از موفقیت صادرات غیرنفتی باشد، یک تناقض جدی را رو کرد؛ جایی‌که برای صادرات ۵۰ میلیون دلار محصول، بیش از ۲۱۳ میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌شود؛ حجمی که اگر صادر می‌شد، ۷۰ میلیون دلار درآمد داشت و عملاً اقتصاد را از ۲۰ میلیون دلار زیان نجات می‌داد.