نمی توانیم این موضوع را انکار کنیم که این حجم از آرایش نظامی ترامپ در منطقه، اصلا عادی نیست. این حجم نیروهای نظامی که توسط ترامپ به منطقه آمده، به طور واضح نشان می دهد که آمریکا نمی تواند دست خالی برگردد.

همزمان با تداوم فضای تنش‌آلود میان ایران و آمریکا و در شرایطی که از یک‌سو گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال درگیری نظامی افزایش یافته و از سوی دیگر خبرهایی از پیشرفت مذاکرات میان دو طرف منتشر می‌شود، رسانه‌های غربی بار دیگر بر دوگانه «جنگ و دیپلماسی» تمرکز کرده‌اند.

این بار اگر درگیری بین ایران و امریکا باشد با توجه به پراکندگی پایگاه‌های آمریکا در منطقه، بخش‌های زیادی از منطقه درگیر خواهند شد و این بسیار خطرناک است. امیدوارم عقلانیت حاکم شود.

با توجه به اهمیت سپاه و فعال بودن آن در عرصه‌های مختلف، رسانه‌ها و تحلیلگران بر این باورند که اقدام اروپا خالی از تاثیر منفی نیست. علاوه بر این که تروریستی اعلام کردن سپاه، سایه سنگینی بر روابط ایران و اتحادیه اروپا از یک سو و روابط دوجانبه تهران با هر کدام از این ۲۷ کشور می‌اندازد.

به اعتقاد وزیر امور خارجه پیشین، زمانی که یک کشور با قطعنامه‌های شورای امنیت مواجه شود، هزینه معامله با آن کشور برای سایرین بالا می‌رود و فشارها بر آن کشور کم‌هزینه‌تر و مشروع‌تر می‌شود. این امر علاوه بر آسیب داخلی، موقعیت کشور را در عرصه سیاست خارجی و مذاکرات به شدت تضعیف می‌کند.

این گزارش تصویری از مذاکره زیر سایه تهدید ارائه می‌دهد: ترامپ از تماس با ایران و آمادگی برای توافق سخن می‌گوید، اما هم‌زمان با نمایش قدرت نظامی، گزینه حمله را زنده نگه می‌دارد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد دیپلماسی آمریکا ابزار فشار است نه هدف نهایی. ایران مذاکره را تنها بر پایه احترام متقابل می‌پذیرد. در مجموع، خاورمیانه در وضعیتی شکننده قرار دارد که احتمال لغزش به درگیری نظامی افزایش یافته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال فرارو، توضیحاتی درباره آخرین وضعیت پرونده ایران در آژانس و روابط میان تهران و این نهاد بین‌المللی ارائه کرد.

اکنون، پس از حدود چهار دهه اجرای چنین سیاست‌هایی، رئیس‌جمهور و رئیس جدید بانک مرکزی از لزوم تغییر مسیر سخن می‌گویند و پیشنهاد می‌دهند که یارانه ارزی به انتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کننده، منتقل شود؛ آن هم اگر اجرای عملی آن ممکن باشد. اصل این ایده، در تئوری اقتصادی، قابل دفاع است، اما مسئله اینجاست که این تصمیم نه از دل یک اصلاح ساختاری و تغییر پارادایم اقتصادی، بلکه در واکنش به تنگنای شدید منابع ارزی مطرح شده است.