تا زمانی که «تحریم» به‌عنوان علت‌العلل بحران اقتصادی ایران به رسمیت شناخته نشود و رابطه آن با نرخ ارز، تورم، انتظارات و ساختار بودجه‌ای کشور به‌صورت شفاف مورد بحث قرار نگیرد، هر تحلیل و هر سیاستی، صرفاً پرداختن به معلول‌ها و نادیده‌گرفتن ریشه‌های بحران خواهد بود.

یک بررسی ساده نشان می‌دهد رابطه مستقیم میان افزایش نرخ تورم و گران‌سازی ارز وجود دارد. لااقل در سالهای پس از جنگ، هر گاه دولت‌ها برای تامین هزینه‌هایشان سراغ تضعیف ارزش ریال رفته‌اند، تورم بالا پیامد آن بوده است. حتی در سال ۷۴ که تحریم چندانی هم وجود نداشت، اقدامات دولت رفسنجانی موجب شد تا تورم در سال ۷۴ به رکورد ۴۹.۴ درصدی برسد؛ رکوردی که تا ۲۷ سال بعد، بالاترین تورم تجربه شده در سالهای پس از انقلاب بود.

یک کارشناس حوزه برق معتقد است تعطیلی‌های متعدد به دلیل ناترازی انرژی سبب شده تا اقتصاد ایران وارد دوره رکود و رشد منفی اقتصاد شود.

فراهم کردن بستر رونق بورس نیازمند اقدامات روشنی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی و فاصله‌گرفتن از روند دستوری و غیرشفاف حاکم بر اقتصاد کشور است. در این صورت است که می‌توان مدعی شد که کشور واقعاً برای مقابله با پیامدهای تحریم‌ها، برنامه‌ای عملی و جدی دارد و جز شعار ساختن و توهم بافتن، واقعاً کاری در دست اقدام است.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به تشدید درگیری میان ایران و غرب هشدار داد تنها با حذف بودجه دستگاههای غیرضروری ممکن است وضعیت معیشت مردم از این بدتر نشود.

تحریم شکلی از جنگ اقتصادی است که نه با بمب و گلوله، بلکه با فرسایش تدریجی نظام سلامت، دارو و کرامت انسانی جان می‌گیرد.

یک کارشناس مسائل بین الملل و استاد دانشگاه می‌گوید: «کشورهایی که از تحت تحریم باقی ماندن ایران نفع می برند، کشورهایی هستند که به صورتی تحت نفوذ آمریکا نیز قرار دارند. به عنوان مثال کشوری مانند ترکیه عضو ناتو است و مرزهای غربی ما با ترکیه عملا شامل مرز ناتو می‌شود. آذربایجان نیز تحت سیطره یهودیان و آمریکایی ها است، عراق نیز زیر فشار آمریکاست. در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز به همین صورت است.»

مکانیزم ماشه یا فرایند موسوم به اسنپ‌بک‌ (Snapback Mechanism) که حاوی بازگشت خودکار تحریم‌های یک دهه گذشته علیه ایران است، یکی از بحث‌برانگیزترین بندهای توافق هسته‌ای برجام به‌شمار می‌رود؛