سلمی نمین گفت: نباید امروز به دنبال این باشیم که دولت استعفا بدهد تا یک فرصت برای دشمن ایجاد کند. معلوم است این معقول نیست. هیچ عنصری و با هر گرایش سیاسی که کمترین تعلقی به منافع ملی داشته باشد، چنین امری را دنبال نمی‌کند؛ چون استعفای دولت یعنی دشمن سوءاستفاده خواهد کرد.

اکنون، پس از حدود چهار دهه اجرای چنین سیاست‌هایی، رئیس‌جمهور و رئیس جدید بانک مرکزی از لزوم تغییر مسیر سخن می‌گویند و پیشنهاد می‌دهند که یارانه ارزی به انتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کننده، منتقل شود؛ آن هم اگر اجرای عملی آن ممکن باشد. اصل این ایده، در تئوری اقتصادی، قابل دفاع است، اما مسئله اینجاست که این تصمیم نه از دل یک اصلاح ساختاری و تغییر پارادایم اقتصادی، بلکه در واکنش به تنگنای شدید منابع ارزی مطرح شده است.

دیوارهای پاستور آنقدر بلند است که انگار هیچ صدایی از آن بالا نمی‌رود و حتی با شکستن استخوان‌های مردم زیر فشار اقتصادی و اجتماعی هم غیرقابل فتح است. اما صدای بازاریان از این دیوار گذشت. بازاریانی که هرگز در اعتراضات با مردم همراهی نکرده‌اند، حالا سرمایه خود را در خطر دیده و علیه گرانی به پاخاستند.

بخش خصوصی در چارچوب قانون‌های موجود فعالیت می‌کند و مالیات می‌دهد و مسئولیت اجتماعی را هم انجام می‌دهد. منوط کردن سود بردن در برابر مسئولیت ملی حرف تازه‌ای است. اگر آنچه بر زبان عارف آمده و بوی تهدید و تحدید می‌دهد، در جاهایی غیر از نهاد دولت و نهاد ریاست‌جمهوری آماده شده باشد، بیاید منتظر روزهایی پرتلاطم در مناسبات بخش خصوصی و دولت باشیم. بخش خصوصی جز در چارچوب قانون هیچ وظیفه دیگری در برابر دولت ندارد.

خبرسازترین اظهارنظر مسعود پزشکیان وقتی ابراز شد که از معضل بزرگی به‌نام فیلترینگ سخن گفت و از دستوری خبر داد که به وزارت ارتباطات داده است برای سیاه‌کردن سیمکارت‌های سفیدی که درز خبر دسترسی عده‌ای بدان‌ها، مایه بحث‌وجدل‌هایی فراوان در هفته‌های گذشته شده بود و بسیاری آن را مصداق رانت و تبعیض دانستند.

زمانی چنین همایش‌هایی با مضمون «تاب‌آوری» کارآمد می‌شود که پیام روشنی برای آینده بازار سرمایه ایران داشته باشد؛ پیامی شامل عبور از نوسان‌های مقطعی و حرکت به‌سوی یک سیستم پایدار، شفاف و کارآمد که بتواند در برابر تغییرات داخلی و جهانی مقاوم باشد و در عین حال امکان رشد بلندمدت را فراهم آورد. این مقاومت و پایش اقتصادی در گرو عزم سیاست‌گذاران برای تقویت بازار سرمایه است.

در چند روز آینده خواهیم دید که آیا دولت جسارت حذف بودجه‌های چندده و گاهی چندصد میلیاردی این نهاد و همچنین متناسب‌سازی قیمت حامل‌های سوخت مثل بنزین را خواهد داشت؛ یا محافظه‌کارانه به مسیر روزمرگی و ادامه راه گذشتگان خواهد رفت.

با گذشت چهار روز از صدور حکم رئیس‌جمهور برای یکی از مدیران دولت سیزدهم به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، حواشی و واکنش‌های این حکم همچنان ادامه دارد.