در دفاع از روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگاران

هنوز چند روزی از سخنان هم‌دلانه رئیس قوه قضائیه برای ارائه پیشنهاد جهت اصلاح قانون مطبوعات نگذشته بود که از سوی شهرداری قفلی بر ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران زده شد. این فضا نشان می‌دهد که روزنامه‌نگاران در چه برزخی به سر می‌برند.

فراموش نکرده‌ایم که اعتراضات سال ۱۴۰۱ به گردن دو روزنامه‌نگار افتاد که تقصیری جز اطلاع‌رسانی و انجام وظیفه خبرنگاری نداشتند. طرح اصلاحات قانون مطبوعات در سال ۱۳۷۸ منتهی به فاجعه کوی دانشگاه شد که نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت این حرفه است.

تاریخ تصویب اولین قانون مطبوعات به ۱۸ اسفند ۱۲۸۶ خورشیدی باز می‌گردد، جالب اینکه قانون به جای اخذ مجوز برای انتشار نشریه، تسلیم اظهارنامه را به مقامات دولتی کافی می‌دانست.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی «لایحه قانونی مطبوعات» در ۲۰ مردادماه ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب می‌رسد تا اینکه در اسفندماه ۱۳۶۴ «قانون مطبوعات» که با اصلاحات فروردین‌ماه ۱۳۷۹ تاکنون معتبر است، از تصویب مجلس شورای اسلامی می‌گذرد.

در پاسخ به سخنان رئیس قوه قضائیه، سه پیشنهاد در جهت بازنگری قانون مطبوعات ارائه می‌شود:

۱- هیئت نظارت بر مطبوعات: در ماده ۱۰ قانون مطبوعات تشکیلاتی هفت نفره به نام «هیئت نظارت بر مطبوعات» پیش‌بینی شده که جدای از انتقاداتی که به ترکیب آن وجود دارد (پنج عضو از هفت عضو حاکمیتی هستند) این مرجع دارای سه کارکرد است: صدور امتیاز نشریه، توقیف مطبوعات و ابطال پروانه که هر سه این اقدامات خلاف قانون اساسی است. براساس اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» از سوی دیگر اصل ۳۶ قانون اساسی بیان  می‌کند: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».

اگر عملکرد هیئت نظارت بر مطبوعات را با این دو اصل تطبیق دهیم مشخص می‌شود: انتشار نشریه برای شهروندان یک «حق» است و نه «امتیاز»، در نتیجه مکلف کردن شهروندان به گرفتن این امتیاز با شرایط دشوار و روند طولانی محرومیت از حق آزادی بیان است؛ اگر نشریه‌ای مرتکب تخلفی شد و ادامه انتشار آن به صلاح نبود، این تنها وظیفه قضات دادسراست که انتشار نشریه را تا زمان صدور حکم قطعی توقیف نمایند و ورود هیئت نظارت بر مطبوعات، دخالت در امر قضایی برای یک اقدام تأمینی است؛ و در نهایت لغو پروانه نشریه پیش از معرفی نویسنده یا مدیرمسئول به دادگاه آنچنان که در ماده ۲۷ قانون مطبوعات پیش‌بینی شده، نقض صریح اصل ۳۶ قانون اساسی است که تنها دادگاه را مجاز به اعمال مجازات می‌داند.

۲- هیئت منصفه: وجود نهاد «هیئت منصفه» در جرائم سیاسی و مطبوعاتی پس از انقلاب اسلامی در اصل ۱۳۶ قانون اساسی گنجانده شد. امروزه روز محاکمه علنی یا رسیدگی به پرونده در محاکم دادگستری جزو بدیهیات حقوق شهروندی به شمار می‌رود و نمی‌توان آن را به عنوان ارفاق به روزنامه‌نگاران و متهمین سیاسی در نظر گرفت. اما انتخاب هیئت منصفه در ماده ۳۶ قانون مطبوعات به جمعی از مقامات تقنینی، اجرایی و قضایی سپرده شده که رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه سراسر کشور نیز در آن عضویت دارند.

اگر به قوانین دادرسی دیگر کشورها نگاهی بیندازیم، مشاهده می‌‌شود که شکل انتخاب هیئت منصفه متفاوت است و انتخاب شهروندان به قید قرعه رواج دارد. در گذشته شادروان حبیب‌الله عسگراولادی مسلمان، سمت دبیری هیئت منصفه را برعهده داشتند که صرف نظر از عملکرد همدلانه ایشان با اصحاب رسانه، داشتن هم زمان جایگاه دبیرکلی یک حزب سیاسی و دبیری هیئت منصفه، با فلسفه این نهاد دادرسی سازگاری ندارد. بماند که رأی وحدت رویه شماره ۸۳۷ مورخ ۴ مهر ۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، هیئت منصفه را به نهادی مشورتی تقلیل داد و تصمیم نهایی را برعهده رئیس دادگاه گذاشته است.

۳- مصوبات شورای عالی امنیت ملی: آخرین سطر قانون اساسی در اصل ۱۷۷ قانون اساسی بیان می‌کند: «…مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست». در تبصره ۲ ماده ۴ قانون مطبوعات بیان شده: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاجراست» و به عنوان ضمانت اجرا توقیف تا دو ماه و رسیدگی خارج از نوبت در نظر گرفته شده است.

این تکلیف دو شرط دارد: مصوبه شورای عالی امنیت ملی باشد (و نه دبیرخانه) و دوم تأیید رهبری را داشته باشد. متأسفانه محرمانه بودن این مصوبات و عدم انتشار، کار رسانه‌ها را دشوارتر می‌کند.

به گزارش علی نعناکار