معمای دهه ۹۰

عملکرد بازار سرمایه ترکیب سه عامل بخش واقعی اقتصاد، تورم و رفتار سوداگرانه‌ آحاد اقتصادی است. البته ترجیح آن است که رفتار سوداگرانه در بازار سرمایه بروز کند و نه در بازار واقعی کالا و خدمات؛ زیرا هر زمان که تلاطم‌های سوداگرانه وارد بخش واقعی شود، علامت‌های قیمتی را مخدوش کرده و به فعالیت تولیدی آسیب می‌‌زند.

تجربه نشان می‌دهد که در ایران، به‌ویژه در فضای تورمی، این ترجیح کاملاً عقلانی بوده است: هرچه تورم بالاتر رفته، پراکندگی و نوسان تصمیمات اقتصادی بیشتر شده و فعالان اقتصادی به سمت بازارهای نقدشونده و قابل خروج سریع مثل بازار سرمایه گسیل شده‌اند.

مطالعات تجربی نشان می‌‌دهد هر چه تورم افزایش یافته، دامنه پراکندگی تصمیمات و نوسان اقتصادی نیز وسیع‌تر شده است. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، در حالی که در طول سیزده سال، کل رشد اقتصادی کشور فقط ۱۳ درصد بوده و سطح عمومی قیمت‌ها ۳۰ برابر شده، ‌شاخص کل بورس ۱۲۵ برابر افزایش یافته است؛ افزایشی بسیار فراتر از تورم و به مراتب نامتعارف‌تر از هر تجربه بین‌المللی.

این شکاف تاریخی پرسش مهمی ایجاد می‌کند: چگونه در دوره‌ای که تولید ناخالص داخلی واقعی کاهش یافته، بازار سرمایه جهشی چنین عظیم تجربه کرده است؟ مقایسه با دهه ۱۳۸۰ این پرسش را جدی‌تر می‌کند: در آن دهه شاخص قیمت‌ها تنها ۵ برابر شد، اما شاخص بورس ۷ برابر رشد کرد؛ دامنه‌ای بسیار متناسب‌تر و قابل توضیح‌تر.

برای توضیح این تفاوت باید به نرخ ارز نیز توجه کرد؛ زیرا در همین دوره‌ای که شاخص بورس ۱۲۵ برابر شده، نرخ ارز حدود ۱۱۰ برابر افزایش یافته است. چنین رابطه‌ای در بورس‌های دنیا معمول نیست و نشان می‌دهد بخش مهمی از رشد بازار سرمایه در ایران، نه ناشی از افزایش بهره‌وری یا رشد ارزش افزوده صنعتی، بلکه ناشی از جهش ارزی و انتظارات تورمی بوده است.

این در حالی است که از سال ۱۳۸۹ به بعد، ارزش افزوده صنعت کاهش یافته و از سال ۱۳۹۰ هم سطح تولید پایین آمده (اثر سطح) و هم نرخ رشد آن کاهش یافته (اثر شتاب). بنابراین، پرسش اصلی هنوز پابرجاست: هنوز رشد ۱۲۵برابری بورس را در بستری از رکود صنعتی و کاهش تولید واقعی توضیح می‌دهیم؟

تحول ساختار صنعت ایران در دو دهه گذشته تصویری روشن از چرخه‌‌های «رشد برپایه وفور» و «کوچک شدن بر اثر محدودیت» را به نمایش می‌گذارد. دهه ۱۳۸۰ دوره‌ای بود که درآمد ارزی ایران پنج برابر شد، ‌واردات گسترده در مقیاس کم‌سابقه‌ای انجام گرفت و همین ورود عظیم کالا و سرمایه باعث شد صنایع وابسته به واردات (آنها را قرمزها بخوانیم) رشد کنند و شاخص تولید صنعتی بالا برود.

اما این مدل رشد زمانی کار می‌کند که پشتوانه ارزی پایدار باشد. از سال ۱۳۹۰ به بعد، با سقوط درآمدهای نفتی، تحریم‌ها، و جهش‌های پیاپی نرخ ارز، مسیر صنعت ایران کاملاً وارونه شد: قرمزها کوچک شدند و صنایع کامادیتی (آنها را سبزها بخوانیم) تبدیل به پیشران ظاهری رشد شدند.

در دهه ۱۳۸۰ اقتصاد ایران به دلیل وفور بی‌سابقه‌ درآمد ارزی که در اوج خود به حدود ۱۴۰ میلیارد دلار در سال رسید، توان آن را داشت که ارز فراوانی به صنایعی بدهد که براساس نظریه جایگزینی واردات شکل گرفته بودند؛ یعنی صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، ماشین‌سازی و دیگر صنایع مشابه که عمدتاً Manufacturing بودند و بخش بزرگی از آنها خصوصی یا شبه‌خصوصی محسوب می‌شدند. برای این صنایع ناممکن بود ارز موردنیاز قطعات و مواد اولیه خود را از صادرات تامین کنند، و کاملاً متکی به ارز نفت و گاز بودند؛ و طبیعی بود که در دهه هشتاد، همین صنایع (قرمزها)، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد شاخص بورس و ساختار بازار سرمایه داشته باشند.

اما در دهه ۱۳۹۰ این الگو کاملاً جابجا شد: درآمدهای ارزی کاهش یافت، امکان تخصیص ارز به صنایع جایگزینی واردات از بین رفت، مصرف داخلی و قدرت خرید خانوار به شدت ضعیف شد، و در مقابل سرمایه‌گذاری در صنعت گاز، پتروشیمی، فولاد و صنایع مشابه که خودشان ارزآور بودند، افزایش یافت. به همین دلیل، ترکیب بورس در دهه نود تغییر کرد و صنایع کامادیتی جای صنایع Manufacturing را گرفتند؛ صنایعی که وابسته به ارز نبودند، اما با مشکلاتی مانند محدودیت انرژی، محدودیت آب، و فرسایش زیرساخت روبه‌رو شدند. نیتجه آن شد که قرمزها که در دهه هشتاد ستون بازار سرمایه بودند، ‌در دهه نود به دلیل کمبود ارز و افت شدید مصرف داخلی رشد نکردند و عملاً از مرکز ثقل بورس کنار رفتند؛ در حالی که سبزها با اتکا به ارزآوری و مزیت طبیعی بار اصلی رشد شاخص را به دوش کشیدند.

پس، در دهه ۱۳۹۰، صنایع پتروشیمی، فولاد، فلزات اساسی و زنجیره معادن که انرژی‌بر، آب‌بر و به منابع طبیعی متکی هستند، جای صنایع خودرویی، لوازم خانگی و ماشین‌آلات را گرفتند. این صنایع به دلیل خوراک ارزان، انرژی یارانه‌ای و همزمانی با جهش‌های ارزی سودهای عظیمی کسب کردند. آنها از سه جهت رشد کردند:

۱.انرژی و خوراک بسیار ارزان؛

۲.صادرات دلاری با جهش نرخ ارز؛

۳. دسترسی به منابع طبیعی فراوان و کم‌هزینه.

به همین دلیل است که فقط ده شرکت بزرگ کامادیتی حدود ۲۰ درصد کل ارزش افزوده صنعت ایران را تشکیل می‌دهند؛ وضعیتی که در سطح کلان اقتصادی «تمرکز ریسک» ایجاد می‌کند. این تمرکز زمانی خطرناک‌تر می‌شود که بدانیم همین صنایع اکنون با دو محدودیت همزمان روبه‌رو هستند؛ کمبود انرژی و بحران آب.

رشد مصرف گاز در دهه ۱۳۹۰ حدود ۶ درصد سالانه بوده و امروز در زمستان تامین پایدار گاز صنعتی ممکن نیست. سرمایه‌گذاری در نفت و گاز نیز از سال ۱۳۸۹ به بعد تقریباً متوقف شده و طبق داده‌ها، خالص سرمایه گروه نفت و گاز در دوره تحریم ۲۴ درصد کاهش یافته است. چنین است که آینده این صنایع (سبزها) که بار صادرات غیرنفتی کشور و رشد بورس را بر دوش دارند، به دلیل همین محدودیت‌های فیزیکی و زیربنایی، در معرض ابهام جدی قرار دارد.

مشکل دیگر این است که این صنایع بزرگ شده، عموماً غیرخصوصی هستند و اگر مسیر دهه ۱۳۸۰ را تکرا کنند، یعنی بدون راهبری، ‌بدون مدیریت تکنولوژیک و بدون اصلاح ساختار مالکیت رشد کنند، به سرنوشت قرمزها دچار خواهند شد. امروز پرسش کلیدی اقتصاد ایران این است:

در سال‌های پیش‌رو ، با صنایعی که بخشی از آن تامین ارز است (قرمزها)، بخشی گرفتار انرژی و آب (سبزها)، چه باید کرد؟ سبزهایی که حالا ۷۰ درصد ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌‌دهند و در دست چند صنعت بزرگ انرژی‌بر قرار دارند.  پاسخ این نیست که بگذاریم صنعت به مسیر خود ادامه دهد. صنعت ایران «تنها» رشد کرده اما «بدون راهبری» پیش رفته است.

اکنون زمان آن است که مسیر آینده صنعت در نقطه تلاقی وزارت صمت، وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان بورس طراحی می‌شود. ترکیبی از سیاست صنعتی هوشمند، بازطراحی یارانه انرژی، سرمایه‌گذاری اجباری در بهینه‌سازی مصرف، و حرکت به سمت صنایع دانش‌بنیان، انرژی کم‌مصرف، برخی از راه‌های خروج از این تنگناست. اگر امروز این بازآیی انجام نشود، فردا نه‌تنها صنایع انرژی‌بر سقوط می‌کنند، بلکه بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی، درآمد ارزی، اشتغال صنعتی و حتی ثبات بورس با بحران مواجه خواهد شد. مسئله دیگر صرفاً صنعت نیست؛ مسئله آینده کل اقتصاد ایران است.

به گزارش علی نعناکارخبر