پس از افشاگری‌های اخیر از وضعیت اینترنت و خطوط سیاسیون، واکنش تندروها حائز اهمیت بود. برخی از آنان سعی کردند با استراتژی سکوت از کنار این افشاگری‌ها بگذرند تا شاید با وقوع حادثه‌ای جدید، این موضوع به فراموشی سپرده شود. عده‌ای هم شروع به تکذیب کرده و آن را «دروغ توئیتری» خواندند و عده‌ای نیز با چرخشی عجیب و غریب فریاد رفع فیلترینگ سر دادند.

هرچند عارف و اطرافیانش در برابر خبر و شایعه‌های مربوط به استعفا سکوت کرده‌اند که نشان از استراتژی همیشگی او دارد، اما در مقابل، رسانه‌های نزدیک به محمدباقر قالیباف بر این خبر دامن می‌زنند.

زمانی چنین همایش‌هایی با مضمون «تاب‌آوری» کارآمد می‌شود که پیام روشنی برای آینده بازار سرمایه ایران داشته باشد؛ پیامی شامل عبور از نوسان‌های مقطعی و حرکت به‌سوی یک سیستم پایدار، شفاف و کارآمد که بتواند در برابر تغییرات داخلی و جهانی مقاوم باشد و در عین حال امکان رشد بلندمدت را فراهم آورد. این مقاومت و پایش اقتصادی در گرو عزم سیاست‌گذاران برای تقویت بازار سرمایه است.

به نظر می‌رسد طرح موضوع «عبور» یک کلیشه کاریکاتوری‌گونه در فضای موجود است که برای فرافکنی و فرار از زیر بار مسئولیت و مهار منتقدان از سوی طیفی از دولتی‌ها مطرح می‌شود و از سوی تندروها، برای فرافکنی و به انحراف بردن فضای افکارعمومی.

غلامحسین کرباسچی، دبیرکل پیشین حزب کارگزاران سازندگی، با انتقاد از جنجال‌های سیاسی و فشار بر دولت پیرامون اتهام تابعیت دوگانه خانواده برخی مسئولان تأکید کرد: این‌گونه مباحث تنها حواس دولت و مردم را از مشکلات واقعی کشور منحرف می‌کند.

در چند روز آینده خواهیم دید که آیا دولت جسارت حذف بودجه‌های چندده و گاهی چندصد میلیاردی این نهاد و همچنین متناسب‌سازی قیمت حامل‌های سوخت مثل بنزین را خواهد داشت؛ یا محافظه‌کارانه به مسیر روزمرگی و ادامه راه گذشتگان خواهد رفت.

بررسی تبعات دستور یک‌ساله پزشکیان برای تولید خودروهای برقی و کم‌مصرف که ممکن است به قطع سهمیه ارز ایران‌خودرو و سایپا و تعطیلی صنعت خودروسازی ایران در سال آینده منجر شود

فارغ از واکنش‌های دولت و فعالان رسانه‌ای نزدیک به پاستور به نقدها درباره تصمیم پزشکیان، در کنار حمایت‌های متنوع از این انتساب، بخشی از واکنش‌های منفی همچنان مبتنی بر نگاه و اصول سیاسی است. به‌خصوص اینکه سقاب به جرگه مدیران باقی‌مانده از دولت سیزدهم در دولت پزشکیان اضافه شد که نه‌تنها عملکرد همه آن‌ها در ۱۵ ماه گذشته مثبت ارزیابی نشده، بلکه برخی معتقدند بخشی از نقاط ضعف اصلی دولت چهاردهم نیز به آن‌ها برمی‌گردد.